الحقوق المادية للزواج

في هذا الكتاب الحقوق المادية للزواج يتناول المؤلف الحديث عن الحقوق المادية للزوجة، لأن قيام الزوج بتلك الجقوق وسده لمطالب الزوجة دليل على صدق علاقته بها.

وقد تناول المؤلف في هذا الجزء، ثلاثة مواضيع مهمة، كلها يصب في باب (الحقوق المادية للزوجة)، وهي:

المهر: والفقهاء يتناولونه عادة في أركان الزواج وشروطه، ولم ير المؤلف الحاجة إلى وضعه في ذلك الباب، فالزواج أشرف من أن يؤسس على قيم مادية، بل أقرب الأبواب إليه هو باب (الحقوق الزوجية)، والنصوص الشرعية، والآراء الفقهية الكثيرة تدل على هذا.. فأكثر الفقهاء على عدم اشتراط ذكر المهر في العقد، وجواز تأجيل تسليم المهر إلى ما بعد الدخول، وجواز تنازل المرأة عن مهرها بعد تسلمه، وجواز كونه شيئا رمزيا لا قيمة مادية له.. وهكذا.

النفقة: وهي ما تتطلبه الحياة الزوجية من نفقات مادية على الزوجة، من طعام ولباس ومسكن وخادم وعلاج ونحوها، وهي من النواجي المهمة التي تحتاج إلى نظرة مقاصدية تبعد عنها آثار الحرفية التي غرقت فيها بعض الأقوال الفقهية.

الميراث: وهو وإن كانت مسائله ترد في محلها الخاص من أبواب الفرائض، إلا أنا اقتصرنا في هذا الباب على أحكام التوارث بين الزوجين، وخاصة مما حدث فيه الخلاف الفقهي، باعتبار التوارث نوعا من أنواع الحقوق المادية.