توثيق الأوقاف نماذج لحجج وقفية ومقارنتها (الطبعة الثانية)

يرتبط البناء الفكري والقانوني للحجة الوقفية بالعديد من المعطيات، التي ترتبط بالمنهجية الفقهية في حرصها ضمن ما تقرره في منظومتها من إثبات حقوق الناس وحفظها من التعدي عليها، سواء أكانت حقوقًا خاصة أم عامة؛ ولا شك أن اهتمام الشارع الحكيم بحفظ حقوق الناس من خلال منظومة متكاملة ومترابطة، ينطلق مما انبنت عليه هذه الحقوق من مبدأ الحفاظ عليها وتوثيقها وبنائها وفق مقتضيات نظرية التعاقد في الفكر الإسلامي، مع مراعاة المتطلبات والاعتبارات في ذلك.

إن توثيق المعاملات التي تجري بين العباد تقرره الكثير من الدلائل الشرعية المرعية، التي تؤكد أهمية التوثيق بأقوى أساليبه متمثلاً بالكتابة، حتى بين الذين آمنوا ممن يفترض فيهم الحرص على تطهير الذمة من الاعتداء على حقوق الناس وممتلكاتهم، حيث تتقرر الحكمة من ذلك متمثلة بحفظ الحقوق وتثبيت معالمها والمقتضيات التي أنشئت من أجلها، وذلك على اختلاف طرق التوثيق لها، التي ينبغي أن ترتبط بمعطيات الواقع وإفرازاته.

ولما كان التوثيق ضرورة تستدعيها مصلحة حفظ حقوق الناس واستقرارها، فقد ارتبطت منظومته من خلال تطوره عبر الحقب التاريخية المختلفة بما يقرر الكثير من الحقائق، التي تبين أهميته عبر العصور والدهور في العالم الإسلامي، ولا شك أن مملكة البحرين – باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة العالم الإسلامي – تعكس خلفيتها التاريخية جزءًا لا يتجزأ من تجربة العالم الإسلامي لتوثيق الحجج الوقفية، وذلك وفقًا لما تقرره المعطيات والمتطلبات في سبيل حفظ حقوق الناس؛ من أجل الحيلولة دون الشقاق والمشاحنة على متاع الحياة الدنيا وعرضها بين أبناء المجتمع الإسلامي.

فإن مما يتحقق به ارتباط الأسباب بالمسببات لنشأة ملكية الحقوق وانتقالها ورفعها قنوات شرعية مرعية، قررتها مبادئ الشريعة السمحة والقوانين الوضعية والأعراف السائدة، وذلك وفق آليات من شأنها أن تضمن حفظ هذه الحقوق، والمكتسبات في التعاملات المالية.

وتعد الكتابة من أبرز قنوات تحقيق هذا الارتباط؛ باعتبارها أداة من أدوات التوثيق وتسجيل المعاملات؛ وذلك من أجل تثبيت الحقوق واستقرار المعاملات في مختلف القطاعات بين الأفراد والمؤسسات.

الطبعة الأولى

المصدر: الأمانة العامة للأوقاف