يعد هذا الكتاب من الكتب القليلة التي خصصت للتصرفات المالية للمراة في الفقه الإسلامي، ويذهب الكتاب إلى أنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما تصرفات في مجال المعاوضات وأخرى في مجال التبرعات. وتم تقسيم الكتاب إلى أربعة فصول بالإضافة إلى مقدمة ومدخل تعريفي بمصطلحي التصرف والمال وخاتمة. تطرق الفصل الأول إلى تعريف التصرف والمال والأهلية وما يتعلق بها من الأحكام الخاصة بالمرأة، والذي تم التوصل إليه من خلال هذا الفصل أن الإشكالية المرتبطة بالتصرفات المالية للمرأة يكمن حلها في التربية والتعليم والتدريب على قيام المرأة بمختلف التصرفات المالية وغير المالية التي تحتاج إليها في حياتها. وتناول الفصل الثاني أحكام مختلفة ذات صلة ببيع المرأة وشرائها، حيث أباح الإسلام للمرأة البيع والشراء وسائر التصرفات العوضية، إلا أنها في الواقع لم تكن تمكن من الحصول على مالها حتى يتسنى لها ذلك في بعض العصور، لأن مالها كان يبقى غالبا في يد قرابتها يتصرفون فيه بدلا عنها. وقد يدفع إليها فيتصرف فيه زوجها أو يستغله لصالحه دون إذن مسبق منها. على الرغم من أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة الأهلية الكاملة كما أثر هذا عن فقهاء المذاهب؛ إلا أن العادات والتقاليد والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة آنئذ، كانت تحد منها في الواقع المعيش. ومع إقبال النساء على التعليم ووعيهن بحقوقهن تم استرداد ذلك الحق. ودرس الفصل الثالث تبرعات الزوجة وتبرعها على زوجها وتمتيعه في أملاكها وصدقتها من ماله، والإشكالية التي تمت معالجتها في هذا الفصل مرتبطة أساسا بشرعية منع المرأة المتزوجة من التبرع بمالها، ومدى حريتها في إرادتها التبرع للقريب أو الزوج... حيث تم تتبع الأدلة والفتاوى المرتبطة بالمسألة، وتقصي مواقف الفقهاء بخصوصها. والمسائل التي تمت دراستها همت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تندب إلى تبرع الزوجة بمالها، كما تم تحليل دلالات تمتيع الزوج في أملاك الزوجة عند الزواج، وأيدت المؤلفة موقف المؤيدين لحق المرأة في التبرع بمالها لقوة أدلتهم، كما خلصت فيه إلى أن هبة الزوجة لزوجها مندوبة إذا كانت عن غير إكراه. وتحدث الفصل الرابع عن أحكام مختلفة حول تبرعات المرأة، حيث تمت معالجة مسألة العدل في توزيع المال داخل الأسرة. سواء كان هذا العدل أثناء عطية الأم لأولادها، أو في إطار العائلة بين الإخوة والأخوات، حيث كثيرا ما كان العصبة من الذكور يستبدون بموروث من تشاركهم في التعصيب من الإناث، فتحرمن من أموالهن. كما عالج الفصل مسألة تبرعات المرأة الحامل وكفالتها. وخلصت المؤلفة إلى تأييد موقف القائلين بوجوب التسوية بين الأولاد فـي العطية إلا إذا وجد سبب يبرر التفضيل كفقر أحدهم أو إعاقته أو متابعته للدراسة... كما ذهبت إلى تأييد موقف القائلين بجواز عطية المرأة لأقاربها إذا كان عن طيب نفس منها، كما أيدت موقف القائلين بجواز كفالة المرأة إذا بلغت رشيدة، وكذا تبرعات المرأة الحامل إلى أن يضربها الطلق.